تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية (( دراسة مقارنة ))
The Control over the constitutionality of laws in the Kingdom of Suadi Arabia
 
الموضوع : قانون 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تشهد المملكة طفرة في سن القوانين في مختلف المجالات الحياتيه سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي وأيضاً الإداري وذلك كاستجابة ضرورية للتطور المنقطع النظير الذي تشهده البلاد في جميع المجالات. فالقوانين أو الأنظمة التي تصدر من الجهات التشريعية - مجلس الوزراء ومجلس الشورى - غالباً ما تكون مفهومه للجهات القضائية ولعامة الناس. ولكن القضايا التي ليس لها نص قانوني محدد, والتي تعتمد على الأحكام التعزيرية, والتي هي اجتهادات قضائية, تثير تساؤلات عديدة , خاصة وأنها تتفاوت في الحكم تفاوتاً كبيراً, فنجد مثلا في بعض القضايا المتشابهة أحكاماً مخففة, بينما نجد في الأحيان الأخرى أحكاماً مشددة لنفس القضايا . هذا هو الأساس الذي يثير التساؤل بين عامة الناس وفي مختلف دواوين الجهات المختصة بالرقابة سواء كانت تابعة لمجلس الوزراء أو مجلس الشورى. ومن هنا كان اهتمام البحث في تحليل الرقابة على دستورية القوانين والأحكام في المملكة, تحليلاً يحاول أن يكيف الواقع بطريقة تكون أكثر إحكاماً, وذلك للتقليل من درجة التساؤلات فيما يخص دستورية الأحكام والأنظمة الصادرة, وإحكام الرقابة الدستورية لتصبح أكثر فعالية. هذه الجهات الرسمية التشريعية تقوم بدور الرقابة والتقويم لمختلف القوانين الصادرة ودورها ذا فعالية مشهودة، يثبتها ثبات القوانين المختلفة وتفاعلها بطرق مناسبة مع مختلف الظروف والتوجهات، ومع هذا فإن هناك مجال لتطوير هذا الدور الرقابي ويكون ذلك من خلال اختصار الوقت الذي يستهلك الآن في مراجعة وتقييم مختلف القوانين وأيضاً المجهود المبذول توازياً مع الوقت والذي يكون نسبياً كبيراً وأيضاً باعتبارالمجهودات المختلفة من نقاشات ومراسلات واجتماعات تقوم بها الجهات المختلفة المعنية في دراسة إحدى المشاكل المتعلقة بقانون ما . ومن خلال البحث النظري فقد اتضح أن التجربة الفرنسية في مجال القانون والتي تتميز بتاريخ طويل وعميق وهو ما يقارب الثلاثة قرون توفر للباحث من خبرته فكرة مجلس الرقابة السياسي على دستورية القوانين، هذه التجربة الرقابية في مجال القضاء تناسب الأحوال السياسية والإجتماعية السائدة في المملكة حيث أن مجلس الرقابة السياسي على دستورية القوانين يمكن أن يضم أكثر الشخصيات الوطنية مصداقية وتأثيراً ويكون برئاسة ولي الأمر أو نائبه. وبذلك تكون قرارات هذا المجلس ذا مصداقية كبيرة وتكون قراراته حاسمة وبهذا يستبعد الجدل والرقابة في مراجعة القوانين وتقييمها. وأيضاً فإن هذا المجلس ومن خلال عمله يمكن اعتباره الخطوة الأساسية في تقنين مختلف التوجهات القانونية وخاصة التعزيرية منها. يتكون البحث من خمسة فصول رئيسية الأول هو الإطار النظري للبحث يحتوي على مشكلة البحث وأسئلته والافتراض موضوع البحث والطرق البحثية المتبعة. أما الفصل الثاني فهو تعريف نظري لمعنى الدستور ومحتواه. ويتكون الفصل الثالث من مراجعة لأنواع الرقابة على الدساتير. أما الفصل الرابع فهو تحليل للجهات الرسمية التي تقوم على مراقبة دستورية القوانين في المملكة أما الفصل الخامس والأخير فيتكون من تحليل لتطور الرقابة على دستورية القوانين في المملكة وتحليل لإمكانية تنفيذ مقترح مجلس الرقابة السياسي على دستورية القوانين فيها، ويختتم البحث بالخاتمة والتوصيات. 
المشرف : محمد بن حسن القحطاني 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1434 هـ
2013 م 
عدد الصفحات : 155 
تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, September 15, 2014 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
ندى صلاح الدين بالطوbalto, nada salahaldineباحث رئيسيماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 37345.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث