الصفحة الرئيسية
عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
المحكمة العليا في النظام القضائي السعودي دراسة مقارنة
The supreme court in the Saudi Judicial systemComparative Study
الموضوع
:
كلية الاقتصاد والاداره - قسم نظم
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تعد المحكمة العليا حديثة النشأة في المملكة العربية السعودية وتقع على رأس الهرم في محاكم القضاء العام. وقد بين المنظم السعودي تكوينها وتشكيل دوائرها المتخصصة وحدد اختصاصاتها بدقه وكون هيئه عامة فيها تتولى تقرير المبادئ القضائية وفق تشكيل نظامي. وهي تقوم بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في أحكام وقرارات محاكم الاستئناف وتضمن التطبيق الصحيح لها عند الطعن فيها بالنقض لأسباب محدده على سبيل الحصر. مما يثير الأسئلة حولها بالنظر إلى وظيفتها واختصاصاتها وكونها محكمة قانون أو موضوع وما إذا كانت درجة من درجات التقاضي ، ومدى رقابتها على دستورية الأنظمة ، ويجعل موضوع الدراسة جديراً بالبحث لدقته ، وكشف الغموض عنه. حيث تهدف الدراسة إلى بيان تشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها ووظيفتها الأساسية ، وكيفية تصديها لموضوع النزاع ، في نظام القضاء السعودي الصادر عام 1428هـ ، ومشروع نظام المرافعات الشرعية ، وذلك بإسلوب وصفي ومنهج تحليلي استقرائي في أربعة فصول تشمل بيان تعدد درجات التقاضي ، وتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها ، وحالات تصديها للموضوع ، ووقف تنفيذ الحكم أمامها. ومن النتائج الهامة التي توصل إليها الباحث أن المحكمة العليا مشكلة من ثلاث دوائر ، وتنظر القضايا الإتلافية وجوبيا ، ولا تختص بمخالفة الاختصاص الولائي ، وتم تأكيد مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية في اختصاصاتها ووظيفتها ، وهي محكمة شريعة ونظام وليست محكمة موضوع ، والأصل العام أنها لا تفصل في الواقع ولا تتعرض لموضوع النزاع وإنما تعيد القضية إلى قاضي آخر للحكم فيها من جديد ، وهي ليست درجة ثالثة للتقاضي ، ولا تحكم في الموضوع سوى في حالة النقض للمرة الثانية ، وصلاحية الموضوع للحكم فيه ، ولم يمنحها أو يمنعها المنظم الرقابة على دستورية الأنظمة ، وكقاعدة العامة لا يترتب على الاعتراض أمامها وقف تنفيذ الحكم ما لم تتحقق شروط معينه. ويوصي الباحث بزيادة عدد دوائر المحكمة العليا ، وعدم إقحامها في درجات التقاضي، وتقرير حقها في الرقابة على دستورية الأنظمة.
المشرف
:
د.هشام موفق حامد عوض
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1433 هـ
2012 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Tuesday, July 31, 2012
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
حبيب الله دريميح السلمي
Al-Solami, Habeeb Allah Dremeeh
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
34048.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث